أزمة جديدة تلوح داخل الأغلبية الحكومية بالمغرب

تلوح أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية بالمغرب، بعد أن شنّ حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، هجوماً حاداً على من سماها بعض أطراف الأغلبية الحكومية، في إشارة جديدة إلى ما يعيشه الائتلاف الحكومي من صراعات وتطاحنات في سنته الأخيرة.

أزمة جديدة تلوح داخل الأغلبية الحكومية بالمغرب

تلوح أزمة جديدة داخل الأغلبية الحكومية بالمغرب، بعد أن شنّ حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، هجوماً حاداً على من سماها بعض أطراف الأغلبية الحكومية، في إشارة جديدة إلى ما يعيشه الائتلاف الحكومي من صراعات في سنته الأخيرة.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، في بيان أصدرته اليوم بعد اجتماعها أول أمس الاثنين، إنها تسجل "انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة".

واعتبرت الأمانة العامة للحزب الإسلامي أن "شغل الأطراف (التي لم يحددها) الشاغل أصبح هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".

ويأتي هجوم العدالة والتنمية على بعض حلفائه أياماً قليلة على مهاجمة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متهماً إياه بـ"الإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديمقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستورياً، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها".

كما اتهم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العثماني بـ"تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيداً عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم".

يأتي هجوم العدالة والتنمية على بعض حلفائه أياماً قليلة على مهاجمة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متهماً إياه بـ"الإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة"

ويعكس تبادل الهجمات بين العدالة والتنمية وحلفائه، في الأسابيع الماضية، ما تعيشه الأغلبية من صراعات وتطاحنات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى انسجام المكونات الرئيسية للأغلبية الحكومية وتداعياتها على الأداء الحكومي.

كما يطرح عدم عقد رئاسة الأغلبية اجتماعاتها منذ نحو سنة، رغم أن ميثاق المؤسس للائتلاف الحكومي  ينص على ضرورة عقد اجتماعات دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، الكثير من التساؤلات حول وضعية هذا الائتلاف على بعد سنة من تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفيما عاشت الأغلبية الحكومية منذ تشكيلها على وقع خلافات هددت في أكثر من مرة بتفجرها، يرى المراقبون أن ما تبقى من الزمن السياسي لتنظيم الانتخابات في 2021 سيكون زمن التطاحنات بين مكونات الأغلبية، في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، معتبرين أن الخلاف داخل الأغلبية بات أمراً معتاداً منذ حكومة عبد الإله بنكيران، ويتم احتواؤه بسرعة ليظهر من جديد بصورة أخرى، لكن من دون أن يؤدي إلى انفجار تلك الأغلبية أو تفككها.

من جهته، كشف مصدر من الأغلبية لـ"العربي الجديد" أن المقصود بهجوم حزب رئيس الحكومة هو حليفهم الاتحاد الاشتراكي، مشيراً إلى أن تكرار الهجمات بين الحزبين في الآونة الأخيرة يعكس توتر العلاقات بين الحزبين القائم منذ أشهر، وكذا الخلاف القائم حالياً بين الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابي. 

ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب "العدالة والتنمية" الذي حاز في الانتخابات الأخيرة لـ2016 على 124 مقعداً من أصل 395، و"التجمع الوطني" (37 مقعداً)، و"الحركة الشعبية" (27 مقعداً)، و"الاتحاد الاشتراكي" (20 مقعداً)، و"الاتحاد الدستوري" (19 مقعداً).