إيطاليا تقرض تونس 50 مليون يورو لمواجهة كورونا

أعلنت مصادر الرئاسة التونسية والبنك المركزي، أن إيطاليا قد أقدمت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة وباء فيروس كورونا.وسجلت تونس حتى الآن 114 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات، بينما اجتاح

إيطاليا تقرض تونس 50 مليون يورو لمواجهة كورونا
أعلنت مصادر الرئاسة التونسية والبنك المركزي، أن إيطاليا قد أقدمت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة وباء فيروس كورونا. وسجلت تونس حتى الآن 114 إصابة بفيروس كورونا و4 وفيات، بينما اجتاح الوباء إيطاليا التي أعلنت عن أكثر من 5 آلاف حالة وفاة وآلاف الإصابات. وكانت تونس قد فعّلت العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من كورونا. وفي محاولة منها لمواجهة كورونا، اتخذت الحكومة التونسية إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار)، لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا. 300 مليون دولار لمساعدة العمال وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، في خطاب سابق توجه به إلى التونسيين، إن "الدولة ستضمن استمرار رواتب العمال والموظفين، وستقوم بتخصيص مبلغ قيمته 300 مليون دولار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة، كما ستتكفل بتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة". إلى ذلك، أضاف الفخفاخ أنه سيتم تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر بالنسبة لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار. وبخصوص المؤسسات والناشطين الاقتصاديين العاملين للحساب الخاص والمتضررين من توقف أنشطتهم بسبب كورونا، أكد أنه تقرر تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر وتأجيل أقساط الديون المصرفية لمدة 6 أشهر. صناديق استثمارية بـ700 مليون دولار كما أشار إلى أن الحكومة أعدت مبادرات للحفاظ على هذه المؤسسات والمساهمة في عودة نشاطها، من بينها إحداث صناديق استثمارية بمبلغ قدره 700 مليون دولار لهيكلة المؤسسات المتضررة، والسماح للشركات المصدّرة كلياً بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 إلى 50%، إلى جانب إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة فيروس كورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر. ودخلت تونس في حجر صحي عام بدءاً من الأحد 22 مارس الساعة السادسة صباحاً وحتى 4 أبريل، في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بكورونا. وستتوقف أغلب الخدمات العامة، باستثناء قطاعات الصحة والأمن ومنظومة الغذاء.