الجزائر تخفض الإنفاق العام وتؤجل مشروعات قومية لمواجهة آثار فيروس كورونا

ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان الأحد 22 مارس/آذار 2020، أن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر الحكومة بخفض الإنفاق العام بنسبة 30% وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية.

الجزائر تخفض الإنفاق العام وتؤجل مشروعات قومية لمواجهة آثار فيروس كورونا
ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان الأحد 22 مارس/آذار 2020، أن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر الحكومة بخفض الإنفاق العام بنسبة 30% وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية. كما أوضح البيان، عقب اجتماع للحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وأسواق النفط العالمية بعد انهيار أسعار البترول، أن تبون طلب من شركة سوناطراك الحكومية للطاقة تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى سبعة مليارات. وتعد الجزائر من الدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز. الجزائر تتخذ تدابير عاجلة  حسب التقرير الذي نشرته صحيفة الشروق الجزائرية ، نقلاً عن بيان مجلس الوزراء فقد أعلنت الرئاسة عن الإجراءات التالية لعلاج آثار فيروس كورونا: تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار. تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ30% دون المسّ بأعباء الرواتب. التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنوياً. تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يُشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة. الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء فيروس كورونا والأمراض الوبائية بصفة عامة. الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية. التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء. تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف. تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة.  تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.  التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية. توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب.  وفي المجال الصحي اعتمد رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري القرارات التالية:   أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، بل أكثر، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة. يضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار). يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و62 إصابة مؤكدة بكورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 17 حالة وفاة، و201 إصابة. جاء ذلك على لسان جمال فورار، المتحدث باسم “خلية الأزمة الخاصة بمتابعة الفيروس”، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر.  قال فورار، إن “حالتي الوفاة جراء كورونا تم تسجيلهما في محافظتي بجاية، وخنشلة، شرقي البلاد”. وأشار إلى أن أغلب الإصابات بالمرض والوفيات سجلت في محافظة البليدة، جنوبي العاصمة.