السعودية تستثني صناعات بالقطاع الخاص من تعليق حضور الموظفين

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن قائمة مستثناه من تعليق حضور الموظفين والعاملين لمقرات عمل منشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وذلك استكمالاً للبيان الصادر من وزارة الموارد البشرية

السعودية تستثني صناعات بالقطاع الخاص من تعليق حضور الموظفين
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن قائمة مستثناه من تعليق حضور الموظفين والعاملين لمقرات عمل منشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، وذلك استكمالاً للبيان الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي استثنى الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية الخاصة بها، و أن لمنشآت القطاع الخاص الذي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل، المحددة في البيان، أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها. وكشفت الوزارة عن استثناء وحدات التشغيل وسلاسل الإمداد للشركات المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الغذاء والدواء، وتشمل مصانع الأغذية والمشروبات، إلى جانب مصانع المنتجات الصيدلانية الأساسية، والمستحضرات الصيدلانية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمواد الكيميائية، إضافة إلى مصانع مستحضرات التنظيف والمعقمات، ومصانع إدارة النفايات، ومصانع الورق والمنتجات الورقية، علاوة على مصانع التعبئة والتغليف المرتبطة، وكافة سلاسل الإمداد بالأنشطة المشار إليها. وجرى استثناء المنشآت الصناعية الواقعة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمدن التابعة لها، على أن تصدر الهيئة ضوابط العمل المناسبة، كما يشمل الاستثناء منطقة وعد الشمال الصناعية ومنطقة بترورابغ الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). وأكدت الوزارة أن على باقي المنشآت الصناعية، والتعدينية الحاصلة على التراخيص الصناعية والتعدينية، وغير المستثناة، العمل بحد أعلى بطاقة 40% في مكاتبها الإدارية التابعة لمصانعها وبحد أدنى من العاملين في الوحدات التشغيلية، الذي يضمن التشغيل بمستوى الإنتاج الطبيعي، وفق الإجراءات والاحترازات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة. وبينت الوزارة أن هذه الاستثناءات ستضمن بإذن الله توفير الاحتياجات اللازمة، وتراعي استدامة الاستثمارات الصناعية والتعدينية مع مراعاة سلامة الموظفين وذلك بتقليل أعداد العاملين، واتخاذ الاحترازات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.