"بلومبيرغ": السراج سيعلن عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري

قالت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، يعتزم الإعلان عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري، لكنه سيبقى في منصبه بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

"بلومبيرغ": السراج سيعلن عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري

قالت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، إن  رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، يعتزم الإعلان عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري، لكنه سيبقى في منصبه بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ليبيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، القول إن السراج، سيخفف باستقالته بعض الضغط عن نفسه، بينما سيمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف. وأشارت الوكالة إلى أنه سيُطلب من الطرفين المتصارعين في ليبيا الاتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الطرفين، إضافة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن من المتوقع أن تلقى خطوة السراج  ترحيباً من داعمي حفتر الإقليميين، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أنها ستسهل المحادثات الهادفة لتوحيد الدولة التي مزقتها الصراعات.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين عرب وغربيين قولهم إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد.

وقال أربعة مسؤولين ليبيين لـ"بلومبيرغ" إن السراج ومساعديه ناقشوا مساعيه للاستقالة مع شركاء ليبيين ودوليين، مشيرين إلى أن من المتوقع أن يعلن عن استقالته نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد الأزمة الليبية حالةً من الحيوية على صعيد الحوارات السياسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة، في وقت تناول فيه المجتمعون ما بين مدن مونترو السويسرية، وبوزنيقة في المغرب، والعاصمة المصرية القاهرة، مجموعة من التصورات الرامية إلى تحقيق مصالح الأطراف المنخرطة في الصراع، سواء الليبية، أو داعميهم من القوى الإقليمية.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مصرية خاصة، مطلعة على ملف إدارة الأزمة الليبية، لـ"العربي الجديد"، أن القاهرة منخرطةٌ في الوقت الراهن في حوارات مع أطراف إقليمية ودولية عدة، بشأن التوصل إلى حلٍّ يُجنّب الجميع المواجهة العسكرية.

وأضافت المصادر أن المسؤولين في مصر يتحركون في اتجاه أول مع الأمم المتحدة، لوضع خطوط عريضة، يجري على أساسها لاحقاً أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أن أبرز تلك الخطوط، هي "عدم طرح أي أشخاص من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وكذا أي مسؤولين محسوبين على تركيا، للمناصب العليا في ليبيا".