بوتين يوقع مرسوماً يخوّل روسيا حيازة منشآت سورية جديدة

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري، يقضي بتسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سورية.

بوتين يوقع مرسوماً يخوّل روسيا حيازة منشآت سورية جديدة
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع النظام السوري، يقضي بتسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سورية. وبحسب موقع "البوابة الرسمية للمعلومات القانونية"، فإن بوتين وافق على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول الذي ينص على تسليم ممتلكات غير منقولة، ومناطق بحرية إضافية للاتفاقية المبرمة في أغسطس/ آب 2015 بين موسكو ودمشق. ويخوّل وزارة الدفاع والخارجية الروسية إدخال تغييرات لا تحمل طابعاً مبدئياً في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية. ونصّ التكليف على إجراء وزارة الدفاع الروسية والخارجية السورية محادثات، وذلك بموجب الاتفاق السابق، القاضي بتمركز قوة جوية روسية في سورية. ويأتي هذا المرسوم بعد أيام قليلة من تعيين السفير فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية، يفيموف ألكسندر فلاديميروفيتش، ممثلاً خاصاً للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سورية. وتدخلت روسيا عسكرياً في سورية عام 2015، عندما كان النظام يشهد تراجعاً كبيراً بعد خساراته المتتالية في محافظة إدلب، وخسارة مطار أبو الظهور العسكري ومركز مدينة إدلب. وأسهم التدخل الروسي حينها بترجيح كفة النظام، وإعادته معظم المناطق التي خسرها وبخاصة في أرياف دمشق وحلب ودرعا وحمص، وتقليص مناطق نفوذ المعارضة. ومنذ ذلك الحين اتخذت موسكو من قاعدة حميميم على الساحل السوري مركزاً لعملياتها في البلاد، ووقعت روسيا اتفاقية مع النظام تمنح القوات الروسية الحق باستخدام القاعدة في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى. وبعد توقيع الاتفاقية وسعت القوات الروسية القاعدة عدة مرات، وجلبت المزيد من الطائرات ومنظومات الدفاع الجوي التي تغطي معظم الأراضي السورية. وتحاول روسيا أيضاً الحصول على مواقع في المياه الدافئة وبخاصة على السواحل السورية، إذ وقعت على اتفاقية مع دمشق عام 2019 حول توسيع ميناء طرطوس، وتسمح الاتفاقية بتواجد 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها في آن واحد، لمدة 49 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاماً.