خلت من أي إشارة للقضية الفلسطينية.. النص الكامل لـ”اتفاقيات التطبيع” بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

خلا نص "اتفاقية التطبيع" الموقّعة بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى من أي إشارة إلى القضية الفلسطينية.

خلت من أي إشارة للقضية الفلسطينية.. النص الكامل لـ”اتفاقيات التطبيع” بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

خلا نص “اتفاقية التطبيع” الموقّعة بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى من أي إشارة إلى القضية الفلسطينية، وفق تفاصيل اتفاق سلام “معاهدة إبراهيم” التي نشرت تفاصيلها صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020.

بينما نصت الاتفاقية التي وُقّعت الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تشمل جميع المجالات.

في ما يلي بنود الاتفاق الذي وقّعت عليه الدول الثلاث برعاية أمريكية:

  1. إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع:

يتم بموجب المعاهدة إقامة السلام، والعلاقات الدبلوماسية، والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

  1.  المبادئ العامة:

تسترشد كافة الأطراف في علاقتها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول. وعليهم تحديداً احترام والاعتراف بسيادة الآخر وحقه في العيش بسلامٍ وأمن، وإقامة علاقات ودية قائمة على التعاون بينهم وبين شعوبهم، وتسوية كافة الخلافات بينهم بالوسائل السلمية.

  1.  إنشاء سفارات:

يتعيّن على الأطراف تبادل السفراء المُقيمين في أقرب وقتٍ مُمكن من الناحية العملية بعد التوقيع على هذه المعاهدة، وإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية، وفقاً لقواعد القانون الدولي المعمول بها.

  1.  السلام والاستقرار:

تُولي أطراف المعاهد أهميةً كُبرى للتفاهم المشترك، والتعاون، والتنسيق بينها في مجالات السلام والاستقرار بصفتها ركيزةً أساسية للعلاقات ووسيلةً لتعزيز تلك المجالات في الشرق الأوسط ككل. وتتعهّد الأطراف باتّخاذ الخطوات اللازمة لمنع أيّ أنشطة إرهابية أو عدوانية ضد بعضها البعض من أو على أراضيها، علاوةً على رفض أيّ دعمٍ لتلك الأنشطة في الخارج أو السماح بذلك الدعم من أو على أراضيها. واعترافاً بعهد السلام والعلاقات الودية الجديد بينهم، والأهمية المركزية للاستقرار في رفاهية شعوبهم وشعوب المنطقة؛ تتعهّد الأطراف بدراسة هذه الأمور ونقاشها بصورةٍ منتظمة، والتوصّل إلى اتفاقيات وترتيبات مُفصّلة بشأنها من ناحية التنسيق والتعاون.

  1.  التعاون والاتفاقيات في المجالات الأخرى:

يتعيّن على الأطراف العمل من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلدانهم وبلدان المنطقة، بصفته جزءاً لا يتجزّأ من التزامهم بالسلام والازدهار والعلاقات الدبلوماسية والودية والتعاون والتطبيع الكامل. ولهذا الغرض، تُبرم الأطراف اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب تاريخٍ مُمكن من الناحية العملية، إلى جانب أيّ مجالات أخرى ذات اهتمامٍ مشترك يجري الاتفاق عليها:

  • التمويل والاستثمار
  • الطيران المدني
  • التأشيرات والخدمات القنصلية
  • الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية
  • الرعاية الصحية
  • العلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
  • السياحة والثقافة والرياضة
  • الطاقة
  • البيئة
  • التعليم
  • الترتيبات البحرية
  • الاتصالات والبريد
  • الزراعة والأمن الغذائي
  • الماء
  • التعاون القانوني

وأي اتفاقيات من هذا النوع تُبرم قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ستبدأ فوراً بمجرد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، ما لم تنُص الاتفاقيات على خلاف ذلك. وبعض مبادئ التعاون المُتّفق عليها في مجالات بعينها مُرتبطةٌ بهذه المعاهدة وتُشكّل جزءاً لا يتجزّأ منها.

  1.  التفاهم والتعايش المشترك:

تتعهّد الأطراف بتعزيز التفاهم والاحترام والتعايش المشترك وثقافة السلام بين مجتمعاتها، بروح سلفها المشترك إبراهيم وعهد السلام والعلاقات الودية الجديد الذي تستهله هذه المعاهدة، من خلال رعاية البرامج وحوار الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين الشعوب. ويتعيّن على الأطراف إبرام وتنفيذ الاتفاقيات والترتيبات اللازمة للتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الآمن والفعّال لمواطنيهم إلى أراضي الآخر. كما ستتعاون الأطراف من أجل مواجهة التشدّد الذي يُروّج للكراهية والانقسام، والإرهاب ومبرراته، بما في ذلك منع التطرّف والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز. وتعمل الأطراف من أجل إقامة منتدى سلام وتعايش مشترك عالي المستوى مُكرّس من أجل تعزيز هذه الأهداف.

  1.  جدول الأعمال الاستراتيجي للشرق الأوسط:

إلى جانب “معاهدة إبراهيم”، تقف الأطراف جاهزةً للانضمام إلى الولايات المتحدة في تطوير وإطلاق “جدول أعمالٍ استراتيجي للشرق الأوسط”، من أجل توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدبلوماسي والتجاري والمتعلق بالاستقرار وغيرها من مجالات التعاون. والأطراف مُلزمةٌ بالعمل معاً، ومع الولايات المتحدة إن قضت الحاجة، من أجل دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات بينها ومن أجل الشرق الأوسط ككل. وهذا يشمل السعي لدفع السلام والاستقرار الإقليميين، ومتابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز ثقافة السلام في كافة أنحاء المنطقة، والنظر في برامج المساعدات والتنمية المشتركة.

  1.  الحقوق والالتزامات الأخرى:

هذه المعاهدة لا تُؤثّر على، ولا يجوز تفسيرها بأّي شكلٍ من الأشكال على أنّها تُؤثّر على، حقوق والتزامات الأطراف بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويتعيّن على الأطراف اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الاتفاقيات مُتعدّدة الأطراف التي وقّع كلٌّ منهم عليها في العلاقات الثنائية بينهم، وهذا يشمل تقديم الإخطار المناسب إلى جهات الإيداع المُحدّدة لتلك الاتفاقيات.

  1.  احترام الالتزامات:

تتعهّد الأطراف بأن تفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة بحسن نية، دون اعتبارٍ لأيّ عملٍ أو تقاعس من أيّ طرفٍ آخر، وبصرف النظر عن أي صكٍّ لا يتوافق مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة من المعاهدة، يُقدّم كل طرفٍ للآخر ما يُفيد في رأيه وتفسيره بعدم وجود تضارب بين التزامات معاهداته القائمة وبين هذه المعاهدة. 

تتعهّد الأطراف بعدم الدخول في أيّ التزام يتعارض مع هذه المعاهدة. وبالرجوع إلى المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها الأطراف وفقاً لهذه المعاهدة مع أي التزام دولي آخر لهم، فإنّ الالتزامات وفقاً لهذه المعاهدة تكون مُلزِمةً وواجبة النفاذ. كما يتعهّد الأطراف بتبنّي أي تشريع أو إجراء قانوني داخلي ضروري من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، وإلغاء أيّ تشريع وطني أو منشورات رسمية غير متسقة مع هذه المعاهدة.

المرفق

وفقاً للمادة 5 من معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، يتعيّن على الأطراف إبرام اتفاقيات ثنائية في مجالات الاهتمام المشترك، التي اتفقوا على تعزيزها في البنود التالية. وهذه البنود مُرفقةٌ بالمعاهدة وتُشكّل جزءاً لا يتجزّأ منها.

التمويل والاستثمار

بالإضافة إلى البروتوكول المتفق عليه والموقّع بين الطرفين في الأول من سبتمبر/أيلول عام 2020 بأبوظبي، تلتزم الأطراف بالتعاون على وجه السرع من أجل تعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية، ومنح الأولوية لإبرام اتفاقيات في مجالات التمويل والاستثمار، والاعتراف بالدور الرئيسي لتلك الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين وللشرق الأوسط ككل.

الطيران المدني

تُقِرُّ الأطراف بأهمية ضمان رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، للركاب والبضائع، بصفتها وسيلةً أساسية لتطوير وتعزيز علاقتهما. وتعترف الأطراف بالحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران مُتعدّدة الأطراف التي وقّع كلٌّ منهم عليها، ومرفقاتها، وأي تعديلات عليها تنطبق على الطرفين -خاصةً اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 التي وُقِّع عليها في شيكاغو يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول 1944، واتفاقية النقل الجوي الدولي لعام 1944. 

وعليه، يتعيّن على كافة الأطراف في أقرب وقتٍ ممكن من الناحية العملية إبرام كافة الاتفاقيات والترتيبات الضرورية التي تحكم الطيران المدني، ومن ثم العمل على إنشاء جسرٍ جوي دولي بين البلدين بموجب القانون الدولي. كما يتعيّن على الأطراف أيضاً التوصّل إلى -وتنفيذ- الاتفاقيات والترتيبات اللازمة في ما يتعلّق بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل سفر المواطنين بين البلدين.