دايملر تدفع 2.2 مليار دولار لأميركا لتسوية قضايا

كشفت وثائق محكمة، أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ستدفع 2.2 مليار دولار، لتسوية تحقيق للحكومة الأميركية بشأن غش في انبعاثات الديزل ودعاوى مقدمة من 250 ألفا من ملاك السيارة في الولايات المتحدة.

دايملر تدفع 2.2 مليار دولار لأميركا لتسوية قضايا

كشفت وثائق محكمة، أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ستدفع 2.2 مليار دولار، لتسوية تحقيق للحكومة الأميركية بشأن غش في انبعاثات الديزل ودعاوى مقدمة من 250 ألفا من ملاك السيارة في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة ووحدتها الأميركية "مرسيدس بنز يو.إس.إيه" في 13 أغسطس/ آب الماضي، أنهما توصلتا لتسوية من حيث المبدأ لدعاوى مدنية وبيئية ترتبط بعدد 250 ألف سيارة وشاحنة، بعدما استخدمت الشركة برنامجاً إلكترونيا لمراوغة القواعد المتعلقة بالانبعاثات.

وقالت الشركة الشهر الماضي، إنها تتوقع أن تصل تكاليف التسويات مع السلطات الأميركية إلى 1.5 مليار دولار في المجمل، فيما ستكلف التسويات مع ملاك السيارات 700 مليون دولار أخرى. وكشفت أيضا عن "المزيد من التكاليف... للوفاء بمتطلبات التسويات".

وذكرت وثائق المحكمة، وفق وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن دايملر وافقت على دفع 3290 دولاراً لمالك كل سيارة من الـ 250 ألف سيارة لإصلاح السيارات الملوثة، ووافقت على عدم معارضة دفع 83.4 مليون دولار لتكاليف المحاماة وسداد تكاليف محامي ملاك السيارات.

وكانت الشركة وافقت في سبتمبر/ أيلول 2019 على دفع غرامة قيمتها 870 مليون يورو (مليار دولار) لانتهاك قواعد انبعاثات الديزل. وأوقفت دايملر وكذلك فولكسفاغن الألمانية أيضا مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.

يأتي إلزام دايملر بدفع مبالغ التسوية، بينما تعاني شركات السيارات العالمية من ضغوط مالية بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، التي أثرت على الإنتاج والمبيعات بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

كانت صحيفة "هاندلسبلات"  الألمانية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها في فبراير/شباط الماضي، إن دايملر تخطط لشطب نحو 15 ألف وظيفة، ضمن خطة أوسع لخفض التكاليف.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت فولكسفاغن أيضا أنها تدرس شطب وظائف في أربعة مصانع في البرازيل. كما تعتزم شركة أوبل الألمانية بيع أجزاء من مجمع مصنعها الرئيس في مدينة روسلزهايم غربي ألمانيا، وذلك بعد عديد من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها قطاع السيارات حول العالم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الشركة نهاية الشهر الماضي.

كما ذكرت شركة تويوتا اليابانية، أنها ستتيح أنظمة تأجير للشركات والأفراد لمدد تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام وتشمل جميع أنواع سياراتها، وذلك بغرض تحقيق موارد مالية للشركة في ظل تبعات الجائحة على المبيعات.

(العربي الجديد، رويترز)