دبي: العمل عن بعد 100% للحكومة و80% للقطاع الخاص

أصدر المجلس التنفيذي في دبي تعميما، اليوم الأربعاء، يلزم جميع الجهات الحكومية، اعتبارا من الأحد المقبل، برفع تطبيق آلية العمل عن بعد إلى 100% بعد نجاح التجربة في 24 جهة في المرحلة الأولى.من جهتها،

دبي: العمل عن بعد 100% للحكومة و80% للقطاع الخاص
أصدر المجلس التنفيذي في دبي تعميما، اليوم الأربعاء، يلزم جميع الجهات الحكومية، اعتبارا من الأحد المقبل، برفع تطبيق آلية العمل عن بعد إلى 100% بعد نجاح التجربة في 24 جهة في المرحلة الأولى. من جهتها، قالت الجهة المعنية بتنظيم قطاع الأعمال في دبي، على تويتر، اليوم الأربعاء، إن الإمارة توجه شركات القطاع الخاص لتطبيق نظام العمل عن بعد لنسبة 80% من الموظفين من الآن وحتى الـ9 من أبريل/نيسان. وأوضحت اقتصادية دبي، أن القرار يستثني الصيدليات ومتاجر البقالة والجمعيات التعاونية ومحال "السوبرماركت". وعزت الإجراءات إلى "الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة". وكان رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن سابقاً، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة. وقال، في تغريدة له على تويتر، :"كورونا، فيروس صحي واقتصادي وسياسي وهذا وقت التوحد لمواجهته". وتابع: "اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى". 4 فوائد للبنوك الإماراتية وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قد أكدت في الأيام الماضية، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تبلغ كُلفتها الإجمالية 100 مليار درهم، والتي أطلقها "مصرف الإمارات المركزي" السبت الماضي لدعم بنوك الإمارات في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ستجلب 4 فوائد رئيسية للبنوك الإماراتية. وقالت في تقرير أصدرته إن هذه الفوائد تتمثل في توفير مصدر تمويل رخيص لتلبية طلبات الحصول على النقد، والمتوقع أن تتلقاها البنوك من الجهات الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس. وتوقع التقرير أن تكون غالبية هذه الجهات منتمية إلى قطاعات السياحة، النقل، التجارة، والعقارات، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لجريدة البيان. وأضاف التقرير أن ثاني تلك الفوائد هي اسهام الخطة أيضا في الحد من التآكل المتوقع في قيمة الأصول البنكية نتيجة أزمة "كورونا". وبالتالي، ستحول الخطة دون تفاقم المشاكل المحتمل أن يواجهها المقترضون من البنوك في توفير السيولة وتحولها إلى مرحلة الإعسار. وأوضح الفائدة الثالثة تتمثل في أن خطة الدعم ستساعد أيضاً في الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات. كما ذكر التقرير أن الفائدة الرابعة هي تعزيز مرونة البنك أيضاً في تزويد المقترضين بالحلول المصرفية السريعة.