صافي الاقتراض بمصر يقفز 137%.. والسداد يتراجع 12%

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تراجع حجم المسدد من الديون الخارجية على مصر، مقابل ارتفاع القروض الخارجية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي.وأوضحت البيانات التي وردت في

صافي الاقتراض بمصر يقفز 137%.. والسداد يتراجع 12%
كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تراجع حجم المسدد من الديون الخارجية على مصر، مقابل ارتفاع القروض الخارجية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي. وأوضحت البيانات التي وردت في تقرير حديث حول أداء ميزان المدفوعات، أن مصر سددت قروضا خارجية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 1.06 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.21 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، متراجعة بنسبة تتجاوز 12%. وارتفع صافي الاقتراض خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ليسجل نحو 2.54 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 1.07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، لتقفز بنسبة تتجاوز نحو 137%. وأشارت بيانات "المركزي المصري"، إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل خلال الستة أشهر بنحو 1.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر، ليسجل صافي استخدام بلغ 2.1 مليار دولار مقابل 872.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ووفق البيانات، فقد تراجع الدين العام المحلي لمصر إلى نحو 4.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بما يعادل نحو 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 4.28 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. فيما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 109.3 مليار دولار منها 98.32 مليار دولار طويلة الأجل، و11.03 مليار دولار قصيرة الأجل، مقابل نحو 108.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأشارت البيانات إلى تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4%، وھي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولیة. فيما تستهدف الحكومة المصرية تراجع نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% مقابل نحو 89% تم وضعها عند إعداد الموازنة. وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فائضاً كلياً بقيمة 410.9 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأشارت بيانات "المركزي المصري" أيضاً إلى تراجع عجز حسابات المعاملات الجارية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.