وقفة تضامنية مع الصحافي خالد درارني عشية النطق بالأحكام

استبق صحافيون وناشطون في الجزائر، اليوم، جلسة النطق بالأحكام في قضية الصحافي خالد درارني، بتنظيم وقفة تضامنية في دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية.

وقفة تضامنية مع الصحافي خالد درارني عشية النطق بالأحكام

استبق صحافيون وناشطون في الجزائر، اليوم، جلسة النطق بالأحكام في قضية الصحافي خالد درارني، الموقوف في السجن منذ 26 مارس/آذار الماضي، وناشطين اثنين، بتنظيم وقفة تضامنية في دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بالإفراج عن درارني ووقف التضييق على الصحافيين.

 وتجمع الصحافيون ورفعوا  صور درارني وشعارات تطالب بصحافة حرة وعدالة مستقلة، وبوقف الإكراهات ضد الصحافيين، وارتدى بعض الصحافيون أقمصة عليها صور الصحافي، وحضرت الشرطة إلى دار الصحافة لمراقبة الوقفة التضامنية التي تعد الثانية في ظرف أسبوع.

وقال الناشط السياسي سمير بلعربي، المتهم في نفس القضية مع خالد درارني، لـ"العربي الجديد"، إنه يتمنى "أن تكون هذه آخر وقفة تضامنية مع خالد، غداً يوم تاريخي، وندعو القضاة لأن يستبعدوا الجانب السياسي من القضية، بحيث أن الملف لا يتضمن أية وقائع تخص التهم الموجهة إلينا"، "أطمع في أن يعلن القضاة عن براءتنا من هذه التهم ".

وفي نفس السياق، قال الصحافي طارق حفيظ، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الوقفة لمساندة الزميل خالد درارني، المسجون بتهم مضللة، انطلاقاً من قناعتنا أن مكان خالد هو بين زملائه في قاعة التحرير وليس في السجن، لأنه لم يرتكب ما يمكن أن يكون قيد الملاحقة القضائية".

وأمس، نظم الصحافيون وقفة أخرى أمام مقر وزارة الاتصال للمطالبة بوقف التضييق على الصحافيين.

ويصدر مجلس قضاء الجزائر، غداً الثلاثاء، أحكامه في قضية درارني، المتابع برفقة ناشطين آخرين في الحراك الشعبي، هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش، بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية.

والثلاثاء الماضي، التمس ممثل النيابة العامة حكماً بالسجن لأربع سنوات وغرامات مالية في حق الصحافيين، وهو التماس يتجاوز الحكم الابتدائي الصادر سابقاً بثلاث سنوات، فيما سيصدر الحكم النهائي في وقت لاحق.

 ويرفض درارني التهم الموجهة إليه، وكان أبلغ القاضي، في جلسة الثلاثاء الماضي، أنه كان ينقل شعارات الحراك الشعبي ويغطي المظاهرات بحسب أخلاقيات المهنة، ولم يتركب أية وقائع تخص المساس بالوحدة الوطنية، واعتبر أن سجنه له بعد سياسي. وحظيت قضية الصحافي درارني بتضامن دولي كبير في عدد من الدول، خاصة تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا، ومن قبل كبار الصحافيين والمنظمات المهنية والحقوقية في العالم.