14 دولة تعلن دعمها للحكومة المدنية في السودان

أعلنت 14 دولة ،اليوم الإثنين، في مقدمتها الولايات المتحدة، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية والإشادة بخطواتها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

14 دولة تعلن دعمها للحكومة المدنية في السودان

أعلنت 14 دولة ،اليوم الإثنين، في مقدمتها الولايات المتحدة، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، والإشادة بخطواتها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

وذكر بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام السودانية، ووقعت عليه كل من أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أن تلك الدول ترحب بعملية الانتقال الديمقراطي والإصلاح الذي تستمر الحكومة المدنية السودانية العمل فيها منذ العام الماضي، بجانب تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.

ورحب البيان بجهود القيادة المدنية وجهود الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح، مثل إلغاء قانون النظام العام، وإلغاء الردة كجريمة، وإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال، وإدخال تعديلات على قوانين ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما رحبت الدول، بشكل خاص، بخطوات السودان المتقدمة في مجال حرية الدين أو المعتقد، مشيرة إلى أنها على ثقة بأن تدابير  توفير الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة بموجب الإعلان الدستوري لعام 2019، والجهود المبذولة لمكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وإدراج عيد الميلاد ضمن الأعياد الوطنية، وإلغاء تجريم الردة مؤخراً، سوف تسهم بشكل إيجابي في العملية الجارية للتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية، وشددت على أهمية الإسراع في تنفيذها.

كما أعلنت الدول ترحيبها بالخطوات الإضافية، مثل تعيين سيدة مسيحية قبطية في مجلس السيادة، وتعليق قانون يُلزم المدارس المسيحية بالعمل يوم الأحد، وحل المجالس الكنسية المعينة من قبل النظام السابق، وفتح إجراءات عدلية لإعادة الأراضي التي صادرها النظام السابق من الطوائف المسيحية، وكذلك رحبت بعودة الأقليات الدينية إلى السودان، وكذلك حلقات العمل والمناقشات الدينية التي استضافتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأضافت الدول أن "تلك الخطوات المهمة قد حظيت بالاعتراف والترحيب من قبل عدد من الشركاء الدوليين، وأعلنت تشجيع السلطات السودانية على إحراز مزيد من التقدم والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، لا سيما عند النظر في انتخاب السودان لمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020 إلى 2022​".